مجوزدهی کسبوکارهای دیجیتال؛ از درگاه ملی مجوزها تا رویههای خارج از ضابطه
گروه پژوهش سیاستی•۱۴۰۵/۰۶/۲۸•۱ دقیقه مطالعه
یکی از پرتکرارترین چالشهای کسبوکارهای دیجیتال، تأخیر در صدور مجوز و مطالبه مدرک یا وجه خارج از فهرست رسمی است. قانون چه میگوید؟
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و مصوبات هیئت مقرراتزدایی، مبنای کار را بر شفافیت شرایط و مهلتهای مشخص گذاشتهاند؛ اما در عمل، تأخیر در پاسخ و مطالبه مدارک خارج از فهرست همچنان از شکایتهای رایج است.
درگاه ملی مجوزها بهعنوان مرجع رسمی، فهرست مدارک و مراحل هر مجوز را استاندارد میکند. مطالبه هر مدرک یا وجهی خارج از این فهرست، فراتر از ضابطه است و میتواند موضوع شکایت باشد.
پلتفرم هموار این دست مسائل را مستند و کارشناسی میکند و در صورت تکرار یک رویه میان چند کسبوکار، آن را به یک چالش تجمیعی تبدیل و به مراجع تصمیمگیر تشدید میکند.